تنطوي عقود الفروقات (CFDs) على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى فقدان رأس المال بالكامل، وهي استثمارات مضاربة للغاية وغير مناسبة لجميع المستثمرين. يجب قراءة إفصاح المخاطر بالتزامن مع الشروط والأحكام الخاصة بنا لمساعدة العملاء على فهم المخاطر التي قد تنشأ عند تداول عقود الفروقات. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذا الإفصاح لا يمكن أن يحتوي على جميع المخاطر والجوانب المرتبطة بتداول عقود الفروقات. كما يجب التأكيد على أن الشركة لا تقدم نصائح استثمارية، لذلك يجب على العملاء مراعاة الأمور التالية قبل اتخاذ قرار التداول في عقود الفروقات.
تعتبر عقود الفروقات مناسبة فقط للعملاء الذين يفهمون ويستعدون لتحمل المخاطر الاقتصادية والقانونية وغيرها، ويكونون قادرين ماليًا على تحمل الخسائر. علاوة على ذلك، تناسب عقود الفروقات العملاء الذين لديهم خبرة ومعرفة في تحمل المخاطر المرتبطة باكتساب وتداول العقود المالية. الحد الأقصى للخسارة التي يمكن أن يتكبدها أي متداول هو مبلغ المال الذي يدفعه للشركة، بما في ذلك رسوم التجديد (إذا كانت تطبق في نوع الحساب) على جميع الصفقات.
لا يمكن اعتبار أي من العقود المالية المقدمة على موقع الشركة تداولًا آمنًا نظرًا للتقلبات العالية في أسعار العملات الدولية وفروق الأسعار التي يضيفها مزودو السيولة إلى جميع الحسابات والتسعيرات.
مزود السيولة الخاص بالشركة مسؤول عن حساب وتقديم السعر للشركة الذي سيتم دفعه مقابل العقود المالية المتداولة على موقع الشركة في الوقت الذي يتم فيه شراء أو بيع العقد المالي. يعتمد هذا الحساب على توفر معلومات السوق وحساب رياضي معقد مستمد من أفضل التقديرات لأسعار السوق ومستوى الفائدة المتوقع والتقلبات الضمنية وظروف السوق الأخرى. كما أن الرافعة المالية عامل مهم يجب أخذه في الاعتبار، حيث إن تقلبات بسيطة في أسعار الأصول الأساسية قد تؤدي إلى أرباح أو خسائر متعددة.
مخاطر التمديد: يحدث التمديد عندما يتم الاحتفاظ بمركز عملة مفتوح طوال الليل. قد يكسب العملاء رسوم تمديد أو يدفعونها، ولكن ذلك يعتمد على الفرق بين أسعار الفائدة بين العملتين. بالإضافة إلى ذلك، قد تضيف رسوم التمديد تكلفة إضافية كبيرة أو ربحًا على العملية بناءً على حجمها.
يمكن للعملاء وضع أوامر وقف الخسارة التي قد تُنفذ بطرق مختلفة تبعًا لظروف السوق؛ حيث يمكن للعميل اختيار سعر الصرف المحدد الذي يتم عنده تنفيذ الأمر، وفي هذه الحالة يتم حساب المبلغ تلقائيًا، أو يمكن للعميل اختيار الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن خسارته، وفي هذه الحالة يتم حساب سعر الصرف وفقًا لذلك.
مخاطر السيولة: تنشأ مخاطر السيولة عندما يرغب المستثمر في تداول ورقة مالية ولكنه لا يستطيع ذلك لأنه لا يوجد أحد في السوق يريد تداولها. بمعنى آخر، هو عدم القدرة على العثور على مشترين بالشروط المطلوبة.
على وجه الخصوص، قد تختلف أسعار عقود الفروقات على منصة التداول الإلكترونية للشركة بشكل كبير عن أسعار الأدوات الأساسية ذات الصلة، والتي تحصل عليها الشركة من مزودي السيولة التابعين لأطراف ثالثة. من المهم ملاحظة أن الشركة لا توفر سوقًا بين المتداولين. كل عقد فروقات يشتريه العميل عبر موقع الشركة هو اتفاق فردي بين العميل ومزود السيولة الخاص بالشركة ولا يمكن نقله أو التفاوض عليه أو تخصيصه لأي طرف ثالث.
مخاطر الطرف المقابل: عند تداول عقود الفروقات، يدخل العميل فعليًا في معاملة خارج البورصة (OTC)، مما يعني أن المركز المفتوح مع الشركة لا يمكن إغلاقه مع أي كيان آخر. قد تنطوي معاملات OTC على مخاطر أكبر مقارنة بالمعاملات التي تحدث في الأسواق المنظمة نظرًا لعدم وجود طرف مركزي، وكل طرف في المعاملة يتحمل المخاطر.
الانزلاق السعري هو الفرق بين السعر المتوقع وسعر التنفيذ لعملية معينة. عندما يحدث الانزلاق، يحصل العميل على سعر مختلف عن المتوقع بين الوقت الذي يدخل فيه الصفقة والوقت الذي يتم فيه التنفيذ.
يجب على العملاء أن يكونوا على دراية بأن الانزلاق السعري أكثر احتمالًا للحدوث في حالات انخفاض السيولة أو ارتفاعها بسبب إعلانات الأخبار أو الأحداث الاقتصادية، وبالتالي قد لا يتم تنفيذ طلبهم بالسعر المطلوب.
يجب مراعاة أنه أثناء ظروف السوق غير العادية، قد تكون الشركة غير قادرة على تنفيذ تعليماتك بالسعر المطلوب. قد يحدث ذلك، على سبيل المثال، في الحالات التالية:
يجب أن يضع جميع العملاء في اعتبارهم أن الشركة توفر لهم مجموعة واسعة من المعلومات المالية. يتضمن ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بيانات السوق المالية، الأسعار، إشارات التداول، الأخبار، آراء المحللين والتقارير البحثية، الرسوم البيانية أو البيانات. يجب ملاحظة أن هذه المعلومات المالية تُعتبر اتصالًا تسويقيًا فقط ولا تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية. لا تقدم الشركة أي تمثيل ولا تتحمل أي مسؤولية عن دقة أو توقيت أو اكتمال المعلومات المقدمة، أو أي خسارة ناجمة عن أي استثمار بناءً على توصية أو معلومات أخرى مقدمة من أي موظف بالشركة أو طرف ثالث أو غير ذلك.